رأى النّائب وضاح الصادق، أنّ "أمام النّائب العام التّمييزي بالتّكليف القاضي جمال الحجار فرصة لدخول التّاريخ، في حال أعاد الاعتبار إلى القانون في قصور العدل، بعد تغييبه لسنوات وتحويله إلى وسيلة للخدمات السّياسيّة ولتعطيل العدالة".
وأشار في تصريح، إلى أنّه "كما انتقل مصرف لبنان من ارتكابات ومخالفات الحاكم السّابق رياض سلامة، إلى بداية للثّبات والاستقرار في عهد الحاكم بالإنابة وسيم منصوري الّذي قرّر تطبيق القوانين، أمام المدّعي العام التّمييزي الجديد فرصةً للخروج من عباءة المافيا السّياسيّة، واستعادة العدالة والمحاسبة إلى القضاء"، لافتًا إلى أنّه "إذا امتلك القدرة والإرادة والشّجاعة والوطنيّة سيفعلها، وعندها سيجدنا جميعًا خلفه".
